بازار فروش و به‌نوعی تعریف یک رابطه برای اقتصاد کشاورزی، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بخش کشاورزی در اقصی‌نقاط دنیا به‌شمار می‌رود و دولت‌ها همیشه به‌دنبال یافتن راه‌هایی هستند تا گپ قیمتی میان مزرعه تا سفره خانوار را به نوعی از میان بردارند و زمینه‌ای را فراهم کنند که حاصل کشت و زرع نصیب تولیدکننده شود.

با توجه به گزارش‌های متعددی که در فضای خبری جامعه منتشر می‌شوند، پر واضح است که دنیا با گذر از تئوری «دهکده جهانی»، گام‌های عملی و بزرگی را در راستای تبدیل شدن به یک «اتاق شیشه ای» برداشته است. در این عرصه دیگر نمی‌توان قدرت نظامی و نفوذ سیاسی را تعیین کننده صرف موفقیت و ماندگاری یک دولت-ملت دانست. بلکه صنایع استراتژیک و علی‌الخصوص صنعت کشاورزی و اقتصاد قدرتمند در کنار تامین حقوق اساسی و نیازهای یک ملت است که تعیین کننده خواهد بود.

در این عرصه سخن گفتن از «امنیت غذایی» آنقدر حائز اهمینت است که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند ذره ای از آن غافل شوند و تاثیرات بسیار مهم آن را در حوزه سلامت جامعه و پرورش نسل آینده انکار کنند. کشورهایی که سرمایه انسانی کافی و زمین‌های کشاورزی زیادی را در اختیار دارند، ناگزیر باید به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز بپردازند تا از این راه نه تنها امنیت غذایی را در داخل تامین کنند بلکه صادرات غذا را بعنوان تجارتی استراتژیک و ماندگار تبدیل کنند.

یکی از راه هایی که از سال 2001 میلادی و با انتشار کتاب Contract farming, Partnerships for growth توسط فائو ارائه گردید، «کشاورزی قراردادی» است و باعث شد فرایند جهانی شدن این اصطلاح بیش از گذشته تسریع گردد.

کشاورزی قراردادی در ابتدا بعنوان یک رابطه قراردادی در زمینه فعالیت‌های کشاورزی که در قالب قراردادهای مشخص میان «کشاورزان» و «خریداران»  منعقد می‌گردد، تعریف می‌شود اما ماهیت حقوقی این رابطه صرفاً میان یک فروشنده و خریدار قابل تفسیر نیست. بلکه ایجاد کننده زمینه همکاری مستمری است که در نظام حقوقی ایران بیشترین شباهت را به عقد مشارکت دارد و یک ساختار مشارکت تجاری را ایجاد می‌کند.

در این معنا، کشاورزی قراردادی، دو نوع «تعهد» را در مقابل هم قرار می‌دهد. تعهد کشاورز (فروشنده) به تامین حجم و کیفیت مشخص شده محصول در قرارداد و تعهدات خریدار (پردازنده‌ها / تجار) به تحویل گرفتن محصولات و پرداخت ارزش آن بر اساس قرارداد (که با تحلیل در نظام حقوقی ایران به این نتیجه خواهیم رسید که لزوما به معنای ثمن معامله مشارکت شباهت بیشتری دارد). بعلاوه اینکه خریداران معمولا خدماتی را هم می‌بایست در اختیار کشاورز قرار دهند که ذیلا به این خدمات اشاره می‌گردد:

1. تامین نهاده‌ها (نظیر کود، سم، بذر و …)
2. تامین مالی (پرداخت هزینه‌ها پیش از تحویل محصول) قیمت نهاده‌ها
3. دیگر خدمات غیر مالی ( نظیر آموزش، حمل و نقل، تدارکات و …)

هم‌اکنون روش کشت قراردادی توسط برخی شرکت‌های خصوصی نظیر تولیدکنندگان رب گوجه‌فرنگی و گیاهان دارویی به‌صورت محدود و معمولاً نیمه رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بخش زنجیره قند هم از گذشته شکلی شبیه کشاورزی قراردادی مورد استفاده قرار می‌گرفته، اما نباید از نظر دور داشت که در کشور ما با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در زمینه تنظیم بازار، نوسان پرشمار بازار محصولات کشاورزی و حلقه فربه دلال، واسطه و محتکر در بازار وجود دارد باید هرچه سریع‌تر ساز و برگ اجرای فراگیر کشاورزی قراردادی فراهم شود.

کشاورزی قراردادی در نظام حقوقی ایران بیشتر شبیه به یک نوع «مشارکت مدنی» پذیرفته شده در قوانین ایران است، با توجه به ابعاد مختلف،مزایا و مشکلات اجرایی این مفهوم، باید نقش کشاورزان و سرمایه گذاران را در این بین جدی بگیریم.

یکی از راهکارهایی که از سال ۲۰۰۱ میلادی و با انتشار کتاب Contract farming partnerships for growth توسط فائو ارایه شد، کشاورزی قراردادی است که به سرعت در سطح جهان منتشر و مورد استقبال قرار گرفت.
اما در کشور ما در شرایطی که حدود دو دهه از این رخداد مهم می‌گذرد و حتی وزارت جهادکشاورزی هم کتابچه‌ای در این خصوص منتشر کرده، اما جز در حد حرف و سخنرانی تاکنون مظاهر عملی کشاورزی قراردادی قابل لمس در کشور نشده است.

کشاورزی قراردادی در واقع یک نوع قرارداد مشخص میان کشاورزان و خریداران است که تفسیر حقوقی آن صرفاً یک رابطه مستقیم میان فروشنده و خریدار نیست، بلکه ایجاد کننده زمینه همکاری مستمری است که در قالب مشارکت تجاری ایجاد شده در قالب عقود مشارکتی قرار می‌گیرد.

در حقیقت در کشاورزی قراردادی در قالب دو نوع تعهد، کشاورز که متعهد به تامین حجم و کیفیت مطروحه در قرارداد و خریدار تحویل گرفتن به موقع محصول و پرداخت حقوق کشاورز مطابق با توافق مندرج در قرارداد می‌شود تعریف می‌گردد.

در تحلیل فرآیند کشاورزی قراردادی و منافعی که برای کشاورزان در پی خواهد داشت به تضمین بازار و قیمت برای کشاورز، ورود فناوری‌های جدید، تامین نهاده‌ها، دسترسی به بازار قابل اتکا، ثبات درآمدی کشاورز، کاهش هزینه‌های مبادله و… برخواهیم خورد که کوتاهی دست واسطه‌ها و محتکران یکی از مهمترین رویکردهای این نوع قرارداد کشاورزی به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر عقد این نوع قرارداد کشاورزی با کشاورزان کوچک باعث مقابله با محدودیت زمین شده و کیفیت محصول یک دست تری را به ارمغان خواهد آورد.

اگرچه عقد قرارداد با روابطی که شرح آن رفت برای کلیه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دارای منافع پرشماری خواهد بود، اما براساس تحقیقات انجام شده تولیدکنندگان برنج، چای، محصولات سبزی و صیفی و… دستاورد بیشتری در این نوع قرارداد به‌دست خواهند آورد.

با توجه به این‌که رویکرد کشاورزی در کشور تجاری نیست، اما هدف اصلی باید کشاورزی با تمرکز بر زنجیره تولید و هدف نهایی آن ایجاد زنجیره هماهنگی بین حلقه‌های مختلف از مرحله تأمین نهاده، تولید، مراحل پس از تولید، اعم از حمل و نقل، انبارداری و فرآوری و در نهایت عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و مصرف‌کننده باشد.

در واقع در مبحث کشاورزی تجاری باید به‌دنبال این باشیم که با هماهنگ کردن حلقه‌های مختلف زنجیره تولید بتوان بر چالش‌های کنونی یعنی میزان ضایعات بالا نوسانات پرشمار قیمت در محصولات کشاورزان و… فائق آمد.

در واقع اگر کشاورزی قراردادی بر بستر کشاورزی ایرانی به‌خوبی اجرا و مدیریت شود ریسک و عدم قطعیت طرفین را در مقایسه با بازار فعلی محصولات کشاورزی تا حد چشمگیری کاهش خواهد داد.
البته نباید از نظر دور داشت که ورود مفاهیم و روابط جدید در هر بخشی نیاز به پیش‌نیازهایی دارد که با نهادسازی‌های انجام شده به‌خوبی تسریع می‌گردد.

نکته مهم دیگر این‌که وضعیت کشاورزی قراردادی نظیر هر پدیده‌ای برای مورد اقبال قرار گرفتن در بستری از شرایط و موقعیت‌های امکان و امتناع قابل تجزیه و تحلیل است.

فی‌نفسه کشاورزی قراردادی به‌عنوان نوعی پیمان قانونی که خریدار را با تولیدکننده از طریق یک قرارداد الزام‌آور پیوند می‌دهد و کمیت و کیفیت محصولی که باید تولید شود را تعیین می‌کند باید در کشاورزی کشور مورد توجه قرار گیرد.

البته هم‌اکنون روش کشت قراردادی توسط برخی شرکت‌های خصوصی نظیر تولیدکنندگان رب گوجه‌فرنگی و گیاهان دارویی به‌صورت محدود و معمولاً نیمه رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بخش زنجیره قند هم از گذشته شکلی شبیه کشاورزی قراردادی مورد استفاده قرار می‌گرفته، اما نباید از نظر دور داشت که در کشور ما با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در زمینه تنظیم بازار، نوسان پرشمار بازار محصولات کشاورزی و حلقه فربه دلال، واسطه و محتکر در بازار باید هرچه سریع‌تر ساز و برگ اجرای فراگیر کشاورزی قراردادی فراهم شود.

اما چرا به‌رغم چنین ادله‌هایی هنوز کشاورزی قراردادی به‌طور رسمی وارد پهنه کشاورزی ایران نشده است؟!
با وجود ظرفیت بالای کشور در عرصه کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در برخی محصولات از جمله گندم نه تنها سهم این بخش از اشتغال افزایش نیافته، بلکه با کاهش ۵ درصدی نسبت به دهه گذشته هم مواجه شده است، به‌طوری که بنابر آمار منتشر شده رسمی به رغم رشد اندک اشتغال در کشاورزی میزان اشتغال این بخش به نسبت کل اشتغال کشور در تابستان سال ۱۳۹۸ تنها ۱۹ درصد بوده است که نشان می‌دهد اشتغال کشاورزی به نسبت صنعت و خدمات در رتبه پایین‌تری قرار دارد.

از سوی دیگر بی‌تردید یکی از چالش‌های اصلی امروز بخش کشاورزی مسأله فروش دسترنج کشاورزان است، پس باید پذیرفت فراگیری کشاورزی قراردادی می‌تواند به نوعی کلید جهش تولید در بخش کشاورزی قلمداد شود.
از این‌رو به نظر می‌رسد وقت آن فرا رسیده باشد تا مفهوم واقعی کشاورزی قراردادی از حاشیه وارد متن شده و قابلیت اجرایی آن از طرح مقاله و انتشار کتابچه به دستورالعمل اجرایی ارتقا یابد، باشد تا روزی با اجرای منطقی کشاورزی قراردادی دست واسطه‌ها و دلالان از بازار کشاورزی کوتاه، سود واقعی نصیب کشاورز زحمتکش شده و در نهایت مصرف‌کننده نجیب ایرانی محصول کشاورزی ارزان‌تری را ابتیاع کند.

یکی از موضوعات جذاب در کشاورزی نوین، کشاورزی قراردادی است. این موضوع که در نگاه اول به نظر می رسد تنها قراردادی بین دولت و کشاورزان است، می تواند بین کشاورزان و استارتاپ های مختلف هم بسته شود و زنجیره تامین محصولات کشاورزی را با ثبات تر کند. در مجموعه مقالاتی به بررسی این مفهوم و کارکرد آن و همچنین معرفی استارتاپ های فعال در این زمینه می پردازیم.

با توجه به گزارش‌های متعددی که در فضای خبری جامعه منتشر می‌شوند، پر واضح است که دنیا با گذر از تئوری «دهکده جهانی»، گام‌های عملی و بزرگی را در راستای تبدیل شدن به یک «اتاق شیشه ای» برداشته است. در این عرصه دیگر نمی‌توان قدرت نظامی و نفوذ سیاسی را تعیین کننده صرف موفقیت و ماندگاری یک دولت-ملت دانست. بلکه صنایع استراتژیک و علی‌الخصوص صنعت کشاورزی و اقتصاد قدرتمند در کنار تامین حقوق اساسی و نیازهای یک ملت است که تعیین کننده خواهد بود.

در این عرصه سخن گفتن از «امنیت غذایی» آنقدر حائز اهمینت است که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند ذره ای از آن غافل شوند و تاثیرات بسیار مهم آن را در حوزه سلامت جامعه و پرورش نسل آینده انکار کنند. کشورهایی که سرمایه انسانی کافی و زمین‌های کشاورزی زیادی را در اختیار دارند، ناگزیر باید به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز بپردازند تا از این راه نه تنها امنیت غذایی را در داخل تامین کنند بلکه صادرات غذا را بعنوان تجارتی استراتژیک و ماندگار تبدیل کنند.

باید توجه ویژه داشت که ما نیز از آنچه در مقدمه فوق عرضه شد مستثنی نیستیم و با توجه به اینکه صنعت کشاورزی ارتباط تنگاتنگی با منابع طبیعی، آب و هوا و … دارد و تجدید پذیری منابع طبیعی در بسیاری موارد می‌تواند دچار خلل شود، ناگزیر باید به سمت روش‌هایی حرکت کنیم که هم به توسعه صنایع استراتژیک جهانی (در مفهوم نوین آن) برسیم و هم امنیت غذایی را در کشور برقرار سازیم.

یکی از راه هایی که از سال 2001 میلادی و با انتشار کتاب Contract farming, Partnerships for growth توسط فائو ارائه گردید، «کشاورزی قراردادی» است و باعث شد فرایند جهانی شدن این اصطلاح بیش از گذشته تسریع گردد که متاسفانه پس از گذشت قریب به دو دهه از توسعه روز افزون این اصطلاح در جهان، با یک جستجوی ساده در گوگل متوجه می‌شویم که نتایج فارسی قابل مطالعه آن به سختی به ده عدد می‌رسد. هرچند مشخص است که با تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی در توسعه این مفهوم و انتشار کتابچه ای مختصر، مسئولین متوجه اهمیت این مفهوم شده اند اما اساسا مفهوم کشاورزی قراردادی با مدیریت دولتی چندان همگن نیستند.

کشاورزی قراردادی در ابتدا بعنوان یک رابطه قراردادی در زمینه فعالیت‌های کشاورزی که در قالب قراردادهای مشخص میان «کشاورزان» و «خریداران»  منعقد می‌گردد، تعریف می‌شود اما ماهیت حقوقی این رابطه صرفاً میان یک فروشنده و خریدار قابل تفسیر نیست. بلکه ایجاد کننده زمینه همکاری مستمری است که در نظام حقوقی ایران بیشترین شباهت را به عقد مشارکت دارد و یک ساختار مشارکت تجاری را ایجاد می‌کند.

در این معنا، کشاورزی قراردادی، دو نوع «تعهد» را در مقابل هم قرار می‌دهد. تعهد کشاورز (فروشنده) به تامین حجم و کیفیات مشخص شده محصول در قرارداد و تعهدات خریدار (پردازنده‌ها / تجار) به تحویل گرفتن محصولات و پرداخت ارزش آن بر اساس قرارداد (که با تحلیل در نظام حقوقی ایران به این نتیجه خواهیم رسید که لزوما به معنای ثمن معامله نیست و به سهم کشاورز از مشارکت شباهت بیشتری دارد). بعلاوه اینکه خریداران معمولا خدماتی را هم می‌بایست در اختیار کشاورز قرار دهند که ذیلا به این خدمات اشاره می‌گردد:

• تامین نهاده‌ها (نظیر کود، سم، بذر و …)
• تامین مالی (پرداخت هزینه‌ها پیش از تحویل محصول) قیمت نهاده‌ها
• دیگر خدمات غیر مالی ( نظیر آموزش، حمل و نقل، تدارکات و …)

با در نظر داشتن ماهیت، شکل و پروسه‌های قراردادی منعقده میان طرفین، کشاورزی قراردادی دارای مدل‌های متنوعی می‌باشد. بدون توجه به نام‌گذاری آنها، ذیلا به بیان مختصر عوامل تشکیل دهنده این مدل‌ها اشاره می‌گردد:

• قراردادها ممکن است به صورت رسمی و یا غیررسمی باشند که دو قالب مکتوب و شفاهی را ایجاد می‌کنند.
• قرارداد ممکن است فیمابین خریدار با هر یک از کشاورزان به صورت جداگانه منعقد گردد و یا به صورت جمعی با کشاورزان یک منطقه منعقد شود.
• تشخیص تعهدات و الزامات هر یک از طرفین می‌تواند به عرف واگذار شود و در قالب اصلی قرارداد به صورت «مبهم» باشد و یا به شکلی جزیی میان طرفین، مشخص و معین گردد.
• قرارداد می‌تواند کوتاه مدت (مثلا برای یک فصل) باشد و در انتهای هر فصل تمدید گردد و یا اینکه می‌تواند تعهدات بلند مدتی را برای طرفین ایجاد کند.
• مشخصات فنی قرارداد می‌تواند در هر مورد به صورت جداگانه پس از انجام مذاکرات به قرارداد الحاق گردد و یا اینکه بدواً به صورت کامل در پیوست قرارداد درج شود.

در مجموع باید در نظر داشت که هرچه اطلاعات مطرح شده و مفاد قرارداد و پیوست‌ها و الحاقات آن کامل‌تر باشد و آیتم‌های مشخصی را عرضه کنند، اجرای آن قرارداد موفق‌تر و اعتبار آن بیشتر است و بهتر اطمینان طرفین را تامین می‌کند. حال آنکه قرارداد در بهترین شکل می‌بایست منافع طرفین را به صورت عادلانه تضمین نماید. لیکن با توجه به وضعیت‌های فرهنگی و اختلافات طبقاتی، در ایران کشاورزان نمی‌توانند کارفرمایان و خریداران را چندان در موقعیت قبول همه خواسته‌هایشان قرار دهند. این مهم معمولاً در قالب اسقاط حقوق فسخ قرارداد و قدرت تعیین کنندگی سهم از مشارکت تاثیر خود را بیشتر نمایان می‌سازد.

در کل با توجه به تنوع روش‌های تولید و موقعیت‌های جغرافیایی و محیطی، اشکال متنوع معاملات و خدمات توسعه کسب و کار (BDS)، عرف‌های تجاری و ظرفیت‌های کارآفرینی، ساختارهای اجتماعی-اقتصادی (مثلا سازمان‌های کشاورزی) و رویکردهای متفاوت تجاری و رفتار فرصت طلبانه، آب و هوا، مطلوبیت‌های سرمایه گذاری و … واضح است که نمی‌توان یک طرح و برنامه کاملا دقیق را برای ایجاد ساختار کشاورزی قراردادی به صورت واحد ارائه نمود. در عوض انواع مختلفی از مدل‌های کشاورزی قراردادی وجود دارد. از انجام یک پروژه کشاورزی در منطقه ای کوچک تا ادغام بازارهای کشاورزی متعدد در یک ناحیه بسیار بزرگ.

برای طراحی و پیاده سازی یک مدل از کشاورزی قراردادی که متناسب با نیازهای محیطی و منطقه ای باشد، می‌بایست اطلاعات اولیه به صورت کاملاً دقیق، تجزیه و تحلیل گردند. اطلاعاتی نظیر فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که در ایجاد فضای اعتماد طرفینی موثر هستند و باعث شکل گیری فضای همکاری و همیاری برمبنای اعتماد متقابل می‌گردد.

کشاورزی قراردادی معمولا از پنج مدل متداول بر مبنای نوع محصول، منابع مالی اسپانسر [خریدار] و حساسیت‌های رابطه بین کشاورز و حامی مالی، پیروی می‌کند. در حالی که طرح های کشاورزی قراردادی ممکن است دارای مدل‌های متعدد و شامل بازیگران مختلف باشد، یک قرارداد رسمی بین مزرعه و یک موسسه یا شرکت فعال در حوزه کشاورزی وجه مشترک میان غالب این مدل‌ها می‌باشد و در نتیجه یک نقطه مشترک و وجه تمایز ایجاد می‌گردد.

به عبارتی باید در نظر داشت که ماهیت کار کشاورزی قراردادی، یک روش سیستمی مبتنی بر فاکتورهای متعددی است که در نهایت منجر به اقدام بر اساس اصول مشترک و نظام مند فی ما بین کشاورز و غالبا یک شخصیت حقوقی متخصص امر کشاورزی می‌شود. اما شکل گیری این ساختار در نظام حقوقی کشور ما، ضرورتا مبتنی بر وجود یک شخصیت حقوقی نیست. رویکرد سیستمی نیز در ذات خود ارتباط مستقیمی با شخصیت حقوقی ندارد. بنظر می‌رسد آنچه در غرب به نظام‌مندسازی کشاورزی قراردادی می‌پردازد، در ارائه چنین متدهایی، «سیستم و رویکرد سیستمی» را صرفا در شخصیت حقوقی تصور می‌کند. در نظام حقوقی ایران، با توجه به عقود متعددی که بر اساس ماده 10 قانون مدنی  می‌توان منعقد نمود و عقود معین نظیر مزارعه، شرکت و … و همچنین در نظر داشتن ماده 220 قانون تجارت، از نظر حقوقی-ماهوی، مانعی جهت ایجاد یک ساختار مشارکتی بر مبنای کشاورزی قراردادی فی ما بین اشخاص حقیقی وجود ندارد. اما محاسن ورود شخصیت‌های حقوقی نظیر مدیریت دقیق‌تر و دانش محور بودن و همچنین مدیریت مالی شفاف و سازکارهای نظارتی که ایجاد می‌کنند، منطقاً موجب رشد و توسعه بهتر و بیشتر کشاورزی قراردادی خواهد شد و این شکل از فعالیت تجاری-کشاورزی قطعا توصیه می‌گردد.

در یادداشت بعدی به بیان مدل‌های تجاری کشاورزی قراردادی خواهیم پرداخت و همانطور که در این متن ارائه شد، به بررسی بیشتر این مفهوم در تطبیق با قوانین و نظام حقوقی ایران می ‌پردازیم.